النائب العام يوضح أبعاد تغيير مسمى "الادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وفق المرسوم السلطاني

أكدت النيابة العامة أن المرسوم السلطاني رقم (80/ 2026) القاضي بتغيير المسمى من "الادعاء العام" إلى "النيابة العامة" يمثل خطوة قانونية متكاملة تعكس حقيقة هذا المرفق وطبيعة اختصاصاته، ولا تعد مجرد تعديل شكلي.

وأوضح سعادة نصر بن خميس الصواعي النائب العام، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن المواطنين والمقيمين ينعمون بدولة القانون والمؤسسات التي تستند إلى مبادئ العدالة والحرية، مشيراً إلى أن المجالات القانونية والقضائية شهدت مواكبة مستمرة للتحولات المختلفة لضمان التكامل مع المنظومات القضائية العالمية.

وبيّن سعادته أن مسمى "الادعاء العام" كان مرتبطاً بسُلطة الاتهام وفق النظام الأنجلوسكسوني، بينما يعبر مسمى "النيابة العامة" عن إنابة المجتمع في تحقيق الدعوى العمومية والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام ب استقلالية تامة وفق المعايير الدولية والنموذج اللاتيني.

كما استعرض مسيرة الجهاز منذ السبعينيات وتطورها المؤسسي حتى صدور النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) الذي نص على كونه جزءاً من السلطة القضائية، مؤكداً أن التعديل الجديد يلبي المتطلبات الأممية ويدعم الثقة الدولية بسلطنة عُمان في المجال القضائي الجنائي.