618 مليار دولار تداولات البورصات الخليجية وقيمة سوقية بـ 3.9 تريليون دولار في 2025

سجلت أسواق المال الخليجية تداولات بقيمة بلغت نحو 618 مليار دولار أمريكي، شملت تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، محققة ارتفاعاً بنسبة 19.5% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبلغ المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية عام 2025 نحو 165.2 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024. كما بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في العام نفسه نحو 3.9 تريليون دولار أمريكي، منخفضاً بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق.

ووصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية إلى 779 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي يُسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، في حين وصلت النسبة إلى 100% في بورصات مسقط والبحرين وقطر والكويت.

وشهدت أسواق المال الخليجية في عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية، وتعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، والتوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونياً.

وفي سياق تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ كأول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إلى جانب مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.