وزارة المالية العمانية توجه الجهات الحكومية بإسناد الأعمال الصغيرة لأصحاب العمل الحر

وجّهت وزارة المالية في منشورها المالي رقم (1) لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال عُمانيٍّ لأصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين.

ويأتي هذا التوجيه وفق الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان، والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل بناءً على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأكد المهندس عمر بن عبد العزيز المعمري رئيس المسار الريادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن هذا المنشور المالي يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحر بسلطنة عُمان، حيث يتيح آفاقاً أرحب للكفاءات الوطنية المستقلة للمشاركة في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات للجهات الحكومية.

وأشار إلى أن دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان سيتم نشره قريباً ليشكل مرجعية إجرائية شاملة، مبيناً أن هذا التوجه يندرج ضمن مسار وطني شامل لبناء منظومة متكاملة للعمل الحر تدعم رؤية "عُمان 2040".