عُمان
اقتصاد

دبلوماسية عُمان الاقتصادية: آفاق جديدة للشراكات الدولية في عهد السلطان هيثم بن طارق

الرؤية١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٨ ص0 مشاهدة
دبلوماسية عُمان الاقتصادية: آفاق جديدة للشراكات الدولية في عهد السلطان هيثم بن طارق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "دبلوماسية عُمان الاقتصادية | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتقدم سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو العالم، تعيد صياغة حضورها الخارجي بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، دون أن تتخلى عن ثوابتها الراسخة في بناء جسور السلام والحوار. في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باتت الدبلوماسية العُمانية تتحرك في فضاء أوسع، تتقاطع فيه السياسة مع الاقتصاد، لتتحول الزيارات واللقاءات إلى منصات لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة والشراكات الدولية.

يمضي جلالة السلطان على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- في بناء علاقات متوازنة وراسخة مع مختلف دول العالم، مع تعزيز البعد الاقتصادي لهذه العلاقات، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتنوع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وتعزيز حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق الخارجية.

خلال السنوات الماضية، حملت زيارات جلالة السلطان إلى عدد من الدول رسائل واضحة حول توجه عُمان نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية؛ فقد زار الهند في ديسمبر 2023 في زيارة دولة تاريخية، وتركزت المباحثات على مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. وفي 2024، جاءت زيارتا الإمارات والأردن، ثم زيارة الكويت وتركيا. وفي 2025، اتسعت دائرة التحرك لتشمل الجزائر وروسيا وإسبانيا وبيلاروسيا، بما يعكس سياسة خارجية أكثر انفتاحًا على الأسواق المختلفة.

وتبرز الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية الفرنسية في يونيو 2026 كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية؛ إذ شهدت توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا شملت الطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ والمياه. كما تستقبل مسقط قادة الدول لبحث آفاق التعاون، مثل زيارة فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، والتي شهدت توقيع اتفاقيات لفتح سفارتين مقيمتين وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال وتجنب الازدواج الضريبي.

ويأتي افتتاح مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار ليترجم عمليًا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في دعم التنمية وترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار. ومع تكامل الانفتاح الاقتصادي والسياسة الخارجية القائمة على السلام والحوار، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي بدعم من رؤية حكيمة وجهود متواصلة.

شارك الخبر: