تصعيد دولي ضد الاستيطان الإسرائيلي.. فمتى يكون قطع العلاقات؟

تستمر الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال تمكين المستوطنين من تخريب منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرياً، وإحراق المحاصيل الزراعية، وسرقة الثروة الحيوانية. ويرافق ذلك بناء مستوطنات جديدة في تحدٍ للقوانين الدولية، لتغيير معالم الجغرافيا الفلسطينية وإفشال جهود تحقيق حل الدولتين.

وعلى الرغم من عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن اتخاذ قرار حاسم يجبر إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات، يمثل البيان الأخير الصادر عن كندا و11 دولة أوروبية خطوة هامة ضمن الضغوط الدبلوماسية والسياسية المفروضة على الاحتلال. فقد تجاوزت هذه الدول مرحلة التنديد بتوسيع المستوطنات، لتعلن عن توجهها لتقييد التبادل التجاري للسلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، تأكيداً على أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوض المواثيق الدولية المتعلقة بحل الدولتين.

وفي ظل هذه التطورات، يتطلع الشارع الفلسطيني والعربي والدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات العملية من قبل الدول الأوروبية، وصولاً إلى قطع العلاقات مع هذا الكيان الذي يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة والعالم. إن التدهور المتسارع للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغياب المحاسبة الدولية على الجرائم الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين، يشجعان الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته لمحو الدولة الفلسطينية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لردع مجرمي الحرب.