البنك المركزي العُماني يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي إلى 4% وسط فوائض مالية مرتقبة في 2026

توقع البنك المركزي العُماني أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا ليصل إلى 4.0 بالمائة في عام 2026، وذلك مدعومًا بالأداء الإيجابي لكل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن البنك.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكلي في سلطنة عُمان حافظ على بيئة داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، حيث استمر النشاط الاقتصادي في النمو بوتيرة جيدة على الرغم من التحديات الخارجية، مما منح الحكومة الحيز المالي الملائم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنشودة.

كما أشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة؛ إذ يُقدر متوسط التضخم بنحو 2.6 بالمائة خلال عام 2026، مدعوماً باستقرار نظام ربط سعر صرف الريال العُماني بالدولار الأمريكي. وتشير التوقعات إلى تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال العام الجاري بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، حيث يتوقع أن يبلغ فائض الميزان المالي ورصيد الحساب الجاري نحو 2.5 بالمائة و4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وعلى صعيد الأداء العام لعام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نموًا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بنمو بلغ 1.6 بالمائة في عام 2024. وفي ذات السياق، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي العُماني بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى نحو 44.6 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2025، بينما بلغ إجمالي الائتمان 35.3 مليار ريال عُماني بنمو نسبته 8.8 بالمائة.