قراءة نقدية في مؤشرات الدخل والإنفاق في سلطنة عمان وسط تحديات المعيشة والقطاع الخاص

تتطرق قضايا التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلى أهمية الأرقام والمؤشرات في دراسة الحاجات والمتطلبات، إلا أن الشغف بالأرقام وترقيم الواقع قد يؤدي أحياناً إلى نتائج لا تتماشى مع المعيشة الفعلية للناس. وفي هذا السياق، أثار نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي تفاعلاً واسعاً، لا سيما أن الأرقام المعلنة حول متوسط دخل الأسرة العُمانية والإنفاق تتعارض مع الواقع المعيشي الذي يلمسه المواطنون.

وينقسم المجتمع العُماني إلى طبقات اجتماعية متفاوتة تضم الطبقة العليا والمتوسطة ومحدودي الدخل، حيث تُعد الأخيرة النسبة الأكبر في ظل ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل، وقضايا المُسرَّحين، وضغوط التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى جانب تراجع الحد الأدنى للأجور. وتتطلب معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية تدخلاً حكومياً جاداً يشمل تعزيز نمو القطاع الخاص، وخفض الرسوم المرتفعة، وإلغاء القرارات التي تمثل عبئاً على بيئة الأعمال وتحد من قدرتها على زيادة رواتب العاملين.

كما تأمل المؤسسات والأسر أن يقدم البنك المركزي العُماني برامج تمويلية ميسرة، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على القطاع الخاص وإسناد المشروعات له بعيداً عن المزاحمة غير المبررة. إن تحقيق التوازن المنشود بين الرقابة والتحفيز، ودعم دخل المواطن الحقيقي، سيسهم بشكل مباشر في الوصول إلى الأهداف التنموية المرجوة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الأفراد.