كيف نحمي الاقتصاد ونحد من الأخطاء قبل إصدار القرارات؟

كتب محمد بن عبدالله الحارثي مقالاً يتناول فيه تداعيات امتداد آثار المخالفات بين الشركات لمجرد وجود مالك أو شريك أو مدير أو مفوض بالتوقيع مشترك بينها، مشيراً إلى الاستفسارات التي تلقاها بشأن تعطيل خدمات بعض المنشآت من قبل وزارة العمل بسبب مخالفات تخص منشآت أخرى.

وأوضح الكاتب مضمون رد وزارة العمل الذي أفاد بأن الإجراء يهدف إلى تعزيز الالتزام القانوني والمالي ومعالجة الالتزامات القائمة عبر تطبيق إجراء تنظيمي واحترازي، مبيناً أن هذا الرد يثير تساؤلات حول عبء الإثبات والأساس القانوني لامتداد الحظر إلى منشأة لم ترتكب أي مخالفة.

وأكد الحارثي أن القوانين العُمانية تفرِّق بوضوح بين الشركة والشركة والمدير والمفوض بالتوقيع، محذراً من تحويل الافتراضات الآلية عبر الأنظمة الإلكترونية إلى أحكام تلقائية تضر بالمنشآت الملتزمة وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار وفرص العمل.

واختتم المقال بالتأكيد على أهمية جودة القرارات الاقتصادية، وضرورة خضوعها لمراجعات قانونية واقتصادية دقيقة، والتشاور مع أصحاب المصلحة وسوق العمل قبل إصدارها، لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومنع تحمل المنشآت الملتزمة لتبعات مخالفات لم ترتكبها.