تفاصيل إيقاف أعمال بنك بيروت في سلطنة عُمان ومصير الموظفين العمانيين

أعلن بنك بيروت عن حصوله على الموافقة الرقابية اللازمة لإنهاء أعماله المصرفية في سلطنة عُمان، وذلك بعد مسيرة استمرت نحو 20 عامًا في السوق العُمانية، وفقًا للمادتين 214 و215 من قانون المصارف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025.

وجرى نشر إعلان إنهاء الأعمال في الجريدة الرسمية العدد 1662 بتاريخ 23 أغسطس 2026، حيث دعا البنك المودعين والمتعاملين إلى مراجعة الفرع خلال فترة 60 يومًا تنتهي في 23 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات سحب الأرصدة والودائع وتسوية كافة الالتزامات القائمة.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من انطلاق أعمال البنك في عام 2006، والتي شهدت توسعًا في شبكة الفروع ليصل عدد العاملين في مراحل سابقة إلى نحو 150 موظفًا، كانت نسبة العمانيين بينهم تشكل نحو 95 بالمائة. ومع التقليص التدريجي للعمليات والفروع، اقتصر وجود البنك على فرع واحد فقط مع نهاية عام 2024.

على صعيد آخر، يبرز مصير عشرات الموظفين العمانيين العاملين لدى البنك كأحد أهم تداعيات قرار إيقاف النشاط، حيث تشير التقارير المحلية إلى وجود أكثر من 80 موظفًا عمانيًا يمتلكون خبرات مصرفية متراكمة في مجالات الائتمان، والتمويل، والمحاسبة، والتدقيق، والامتثال، والمخاطر، وخدمة العملاء، الأمر الذي يفتح باب الدعوات لإيجاد مسارات وظيفية ملائمة لهم داخل القطاع المصرفي والمالي.