عُمان
اقتصاد

قفزة تاريخية لبورصة مسقط وتداولات إجمالية تتجاوز 7.8 مليار ريال بنهاية يوليو

الرؤية٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٠٠ ص0 مشاهدة
قفزة تاريخية لبورصة مسقط وتداولات إجمالية تتجاوز 7.8 مليار ريال بنهاية يوليو

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بورصة مسقط تواصل الأداء الإيجابي.. و7.8 مليار ريال إجمالي التداولات بنهاية يوليو | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

واصلت بورصة مسقط أداءها الإيجابي خلال شهر يوليو من عام 2026، مدعومة بارتفاع ملحوظ في مؤشرات السوق ونشاط التداولات. وسجل المؤشر العام "MSX 30" نموًا كبيرًا بنسبة 52.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليصل إلى مستوى 7,277.2 نقطة، مقابل 4,781 نقطة في العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة خلال يوليو الماضي إلى نحو 3.38 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 2.66 مليار ورقة في شهر يونيو 2026، مسجلة نسبة نمو بلغت 27%. كما بلغت قيمة التداولات الشهرية نحو 920.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 776.2 مليون ريال في يونيو، بزيادة شهرية تقارب 18.6%.

وعلى صعيد الأداء خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026، قفز إجمالي قيمة التداولات ليصل إلى نحو 7.84 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 1.39 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا هائلًا بنسبة 466.3%. وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 26.54 مليار ورقة مالية، مقابل 8.15 مليار ورقة في العام السابق، بنمو بلغ 225.5%.

وسجلت مؤشرات القطاعات الرئيسية ارتفاعات متفاوتة بنهاية يوليو، حيث بلغت قيمة مؤشر القطاع المالي 12,922 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 9,467 نقطة، ومؤشر الخدمات 2,891 نقطة.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، استحوذ المستثمرون العُمانيون على النصيب الأكبر من قيمة المشتريات خلال يوليو مسجلين نحو 794.7 مليون ريال عُماني بنسبة بلغت 86% من الإجمالي، تلاهم مستثمرو دول مجلس التعاون بقيمة 89.2 مليون ريال، ثم المستثمرون الأجانب بنحو 32.3 مليون ريال، والعرب بنحو 4.7 مليون ريال عُماني.

وعلى مستوى أداء الأنشطة للقطاعات، تصدر قطاع الخدمات قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال يوليو بنحو 350.4 مليون ريال عُماني وبنسبة 38%، تلاه القطاع المالي بقيمة 302.5 مليون ريال، ثم قطاع الصناعة بنحو 265.7 مليون ريال عُماني.

شارك الخبر: