توترات جديدة في الخليج: إيران تعتزم فرض "منطقة محظورة" ومفاوضات مع سلطنة عُمان لتحديد مسار ملاحي

أعلنت إيران عن نيتها فرض «منطقة محظورة» في عدة مناطق بالخليج تقع خارج مضيق هرمز، مما ينذر بتصعيد القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية، بالتوازي مع تصاعد التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن حركة السفن وإمدادات النفط في أحد أبرز الممرات الحيوية عالمياً.

وأوضح محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الأحد، أن طهران ستكشف النقاب عن تفاصيل هذه المنطقة المستحدثة خلال الأيام القادمة، مبيناً أنها ستمتد من النقطة التي تبدأ عندها أعمال «الحصار البحري الأمريكي» وحتى مناطق متفرقة في الخليج. وأكد رضائي أن أي سفينة تقدم على دخول هذه المنطقة ستخضع لعقوبات مباشرة، مشيراً إلى مساعي طهران لتقويض قدرة تلك السفن على نيل التأمين واستكمال رحلاتها.

وفي ذات السياق، أشار المسؤول الإيراني إلى التوصل لتفاهمات مع سلطنة عُمان تتعلق باعتماد خرائط لمسار ملاحي جديد لتنظيم عمليات الدخول والخروج إلى مياه الخليج، لافتًا إلى أن هذا المسار يقع ضمن المياه الإيرانية والعُمانية وسيكون تحت الإدارة الإيرانية، مع ترجيح توقيع الاتفاق الرسمي قريباً.

من جانب آخر، نفى رضائي الرواية الأمريكية التي تؤكد أن مضيق هرمز متاح أمام حركة الملاحة، مشدداً على أن المضيق بات «مغلقاً بالكامل» في الوقت الراهن، وشهد تراجعاً حاداً في حركة السفن قياساً بفترة ما قبل التصعيد. وبين أن السفن العابرة تقتصر على أعداد قليلة تحمل غالبيتها مواد غذائية، موجهاً اتهامات للولايات المتحدة بمحاولة تمرير سفن قريبة من السواحل العُمانية مع تعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها. وأكد أن طهران لن تتراجع عن إغلاق المضيق إلا إذا كفت الولايات المتحدة عن ممارسات التخريب والتهديدات والاعتداءات ضدها.

وفي سياق متصل، صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، بأن المباحثات مع سلطنة عُمان حول الملاحة بمضيق هرمز بلغت مراحلها الختامية. وأوضح بقائي أن الجانبين حققا تقدماً نحو رسم ممر آمن ومؤقت، متوقعاً إبرام تفاهم نهائي قريباً مع إمكانية تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية، في وقت لم يصدر فيه أي تعقيب رسمي من سلطنة عُمان بهذا الخصوص.

وتعكس بيانات شركات الشحن والتجارة، مثل شركة «كبلر» ومجموعة بورصات لندن، انخفاضاً ملحوظاً في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع تباين التصريحات الرسمية بين طهران وواشنطن بشأن حجم التدفقات النفطية وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة والوقود العالمية.