تحقيق 280 مليون ريال وفورات مالية بفضل تفعيل بوابات الضمان في المشاريع الحكومية بسلطنة عُمان

سجل تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية، استناداً إلى لائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة عن هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، نجاحاً بارزاً في تعزيز حوكمة دورة حياة المشاريع الحكومية ورفع جاهزيتها قبل الانتقال بين المراحل المختلفة. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه البوابات نحو 70 مشروعاً حكومياً، من خلال تطبيق 160 بوابة ضمان مرحلية للتحقق من استيفاء المتطلبات الأساسية قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وأتى هذا النظام المتكامل لرفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والاستمثال الأمثل للموارد المتاحة مع الالتزام بالموازنات المعتمدة وتقليل الأوامر التغييرية. ونتيجة لجهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في مراجعة المشاريع وتكاليفها ونطاقاتها، تحققت وفورات مالية تراكمية وصلت إلى نحو 280 مليون ريال عُماني، شملت نحو 70 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب انخفاض ملحوظ في الأوامر التغييرية للمشاريع الإنمائية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبدالله بن حميد الحبسي، رئيس مكتب متابعة المشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، أن الدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية تشكلان نقلة نوعية من تعدد الإجراءات إلى إطار تنظيمي موحد ينظم مسار المشروع من التخطيط والتنفيذ وحتى الإغلاق. وأشار إلى أن إعداد الدورة جاء بناءً على دراسة شاملة للوضع الراهن لتحليل التحديات التشغيلية، ومراجعة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية، واستند إلى نهج تشاركي مع الجهات الحكومية لضمان قابليتها للتطبيق الفعلي.

وتم إدراج هذه المنظومة ضمن لائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة بالقرار رقم (169/2023)، حيث أصبحت واجبة التطبيق على المشاريع التي تبلغ موازنتها التقديرية 500 ألف ريال عُماني أو أعلى. وتلعب بوابات الضمان دوراً حيوياً في الرقابة الاستباقية والكشف المبكر عن المخاطر، مما يدعم جودة القرار ويقلل احتمالية تعثر المشاريع، متكاملةً مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".