التحديات والسياسات التي تواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص بسلطنة عُمان

يواجه قطاع المؤسسات الصغيرة في سلطنة عُمان تحديات متزايدة تؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع أعمالها أو توقفها تمامًا، وذلك نتيجة لسياسات وقرارات تؤثر على استمراريتها. ويشير الكاتب حيدر بن عبدالرضا اللواتي إلى أن تطبيق سياسة "التعمين" على هذه المؤسسات دون مراعاة أعبائها قد أدى إلى إقفال العديد منها وتحول أصحابها إلى باحثين عن عمل ومثقلين بالديون للبنوك والمؤسسات التمويلية.

كما ساهم ارتفاع الرسوم والضرائب والمستحقات المالية الإضافية الناتجة عن معاملات بسيطة في زيادة الأعباء السنوية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما دفع الكثيرين للتخلي عن أنشطتهم التجارية. ويطالب أصحاب هذه المؤسسات بضرورة تصحيح الأوضاع، وتذليل العقبات، وتعزيز الشراكة معهم، إلى جانب منحهم حوافز وامتيازات ودعمًا حكوميًا يمكنهم من الاستمرار والتوسع وتوظيف المواطنين لاحقًا.

وفي السياق ذاته، تتطلب رؤية "عُمان 2040" إيجاد بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تدعم التنويع الاقتصادي والتوظيف، بدلاً من اتخاذ قرارات فجائية تضر بأصحاب الأعمال. ومن المفترض أن تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الإنتاجية من خلال الاستفادة من نسبة 10% من المناقصات الحكومية، شريطة تسريع صرف المستحقات المالية وتخفيض الرسوم من قبل الجهات المعنية مثل غرفة تجارة وصناعة عُمان.

كما أثار قرار وزارة العمل الأخير بفرض حظر شامل على جميع السجلات التجارية لصاحب العمل في حال وجود مخالفة في سجل واحد مخاوف واسعة، حيث يؤدي هذا الإجراء التلقائي إلى إلحاق خسائر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع المخاطر التنظيمية والاستثمارية، مما يتطلب أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم المخالفة دون الإضرار بالاستثمار المحلي.