تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل قانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان

مسقط – الرؤية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (2026/68) بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022)، وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد العرض على مجلس عُمان.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1664)، على إجراء التعديلات المرفقة على قانون حماية البيانات الشخصية، وإلغاء كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها، على أن يعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم.

شملت التعديلات إعادة صياغة تعريف البيانات الصحية، لتشمل البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الصحية للفرد، سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية، أو المرتبطة بتوفير خدمات الرعاية الصحية له، بما يكشف عن وضعه الصحي. كما عُدّل تعريف المتحكم ليصبح الشخص الاعتباري الذي يقوم بمعالجة البيانات بنفسه أو يعهد بهذه المعالجة إلى المعالج.

ونص التعديل على أن تسري أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان، سواء تمت المعالجة داخل السلطنة أو خارجها. في المقابل، حدد القانون حالات لا تسري عليها أحكامه، من بينها حماية الأمن الوطني أو المصلحة العامة، وتنفيذ وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لاختصاصاتها القانونية، وحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة.