وزير الخارجية يؤكد سعي سلطنة عُمان لترسيخ الالتزام بالقانون الدولي وسط تصاعد التحديات العالمية

أكد معالي السيد بدر حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن الدبلوماسية العُمانية تسعى لترسيخ ممارسات عملية تضمن الالتزام بالقانون الدولي، مع تطويرها لتكون بمثابة منظومة معيارية توفر الأمن والحماية لدول العالم، في مواجهة الممارسات غير المتوقعة من جانب الدول التي ترتكن إلى قوتها للتصرف دون عقاب.

جاء ذلك في مقالة نشرها معاليه في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، حيث أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية أضحت مشقةً خلال السنوات الأخيرة. وبينما نجحت بعض الاتفاقيات المؤقتة في تحقيق خفض تصعيد على نطاق محدود، إلّا أنها لم تُفضِ إلى التوصل لحلول دائمة لأي من الصراعات العالمية الخطيرة التي تهدد بصورة مباشرة حياة الناس في كل من فلسطين وإيران واليمن والسودان ولبنان وإسرائيل وأوكرانيا، وألحقت أضرارًا جسيمة بدول الجوار الإقليمي والاقتصاد العالمي على السواء.

ويرى معاليه أنَّ تراجع الالتزام بالقانون الدولي نتج عن اعتقاد البعض في قدرته على الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنَّ العالم شهد مزيدًا من احتلال الأراضي، وارتفاع عمليات الاغتيال والاختطاف كأدوات للسياسة، علاوة على الهجمات المتهورة على المدنيين، والازدراء العلني لمؤسسات مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح معالي وزير الخارجية أن سلطنة عُمان تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من خلال مفاوضات "مضيق هرمز" التي تجري تحت التهديد الدائم بالحرب؛ أولًا: حماية السيادة العُمانية، ثانيًا: حماية مصالح المجتمع الدولي، وثالثًا: التمسك بالقانون الدولي كمرجعية مركزية نتصرف بموجبه بصورة آمنة، مؤكدًا أن الدبلوماسيين لن ينسحبوا من المشهد حتى لو لم يتم التوصل إلى حلول فورية.