دعوات لابتكار برامج تمويل إسكاني مُيسَّر لرواد الأعمال بمعايير تتناسب مع طبيعة دخلهم

شدَّد عددٌ من رجال الأعمال على ضرورة إيجاد حلول تمويل إسكاني موجه إلى رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير الاستقرار الأسري لهم، لافتين إلى أن استقرار رواد الأعمال أُسريًا وسكنيًا سينعكس على نمو مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة ويجعلهم أكثر تركيزًا على التوسُّع واغتنام الفرص الاستثمارية.

وأضافوا -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن رائد الأعمال يستحق أن تُفتح أمامه مسارات تمويلية تتناسب مع طبيعة عمله ودخله، مُبيِّنين أن طبيعة دخل رائد الأعمال تختلف عن طبيعة دخل الموظف الذي يعتمد على راتب شهري ثابت؛ إذ إن صاحب المؤسسة قد يمتلك نشاطًا تجاريًا مُستقرًا وسجلًا ماليًا واضحًا وعقودًا ومشاريع وتدفقات نقدية وإيرادات منتظمة، وقد تكون قدرته المالية أعلى من الراتب الشهري التقليدي، ولذلك فإنَّ تقييم أهليته للحصول على التمويل الإسكاني يجب أن ينطلق من قراءة شاملة لوضعه المالي وقوة واستمرارية نشاطه وليس من معيار الراتب الثابت وحده.

وقال رجل الأعمال محمود سيف المعمري إنَّ طبيعة دخل رائد الأعمال تختلف عن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا، مطالباً الجهات التمويلية بضرورة مراعاة هذا الأمر، لأن دخله قد يكون متغيرًا من شهر إلى آخر، لكنه في المقابل يعتمد على نشاط قائم وله إيرادات وحركة مالية يمكن قياسها وتحليلها.

وأضاف: "أتمنى أن يتم تطوير آلية تقييم ائتماني لا تعتمد فقط على وجود راتب ثابت، وإنما تأخذ في الاعتبار الإيرادات، التدفقات النقدية، القوائم المالية، مدة استمرارية النشاط، والسجل المالي للمؤسسة، وأرى أنَّ التعاون بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك الإسكان العُماني يمكن أن يسهم في إيجاد منتج تمويلي مناسب لرواد الأعمال، بشروط وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالهم، وتمنحهم فرصة امتلاك المسكن والاستقرار دون أن يكون عدم وجود راتب ثابت عائقًا أمام حصولهم على التمويل".

وأكد المعمري أن توفير التمويل الإسكاني لرائد الأعمال لا يمثل مجرد تمويل لشراء أو بناء منزل، وإنما هو استثمار في استقرار الأسرة واستمرارية المشروع، لأن امتلاك المسكن يمنح رائد الأعمال قدرًا أكبر من الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالإيجارات، مما قد يتيح له توجيه جزء أكبر من دخله وإمكاناته نحو تطوير مشروعه وتوسيع نشاطه وخلق فرص عمل جديدة.

بدوره، قال إبراهيم بن حمد الهنائي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة ورئيس لجنة تنظيم بيئة الأعمال، إن الاستقرار السكني يمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي، وإن رائد الأعمال العُماني يستحق أن تكون أمامه مسارات تمويلية تتناسب مع طبيعة عمله ودخله وأن يتم التعامل معه باعتباره شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية وصناعة فرص العمل.

وفي السياق، قال محمد بن عبدالله الفارسي -رجل أعمال- إن امتلاك المسكن أصبح من أهم متطلبات الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطن، ومن المهم أن تشمل الحلول التمويلية مختلف شرائح المجتمع ومن بينهم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تختلف طبيعة مصادر دخلهم عن الموظفين أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة.

وأكد محمود سالم الهنائي -رجل أعمال- أن الحصول على المسكن الملائم يعد أحد أهم عوامل الاستقرار لأي مواطن، كما أن رواد الأعمال ليسوا استثناء من ذلك إلا أنَّ طبيعة دخل رائد الأعمال تختلف عن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا ثابتا، فرائد الأعمال قد يمتلك مشروعا قائما يُحقق دخلا جيدا ومستقرا ولكن اشتراط الراتب الثابت قد يحد من فرص حصوله على التمويل الإسكاني.